د.محمد ولد أحمد:دورة لخريف للرماية التقليدية بمدينة كيفه..المسرحية السيئة الإخراج و البطولة الموءودة في المهد”المشهد الأول”

لقد أستبشر المهتمون بالرماية التقليدية خيراً بعدما أستطاع معالي الوزير المنصرم الدكتور سيد محمد ولد الغابر إخراج الرماية من عنق الزجاجة الذي ظل البعض يعمل على إبقائها داخله و بين أروقة و دهاليز المحاكم خدمةً لمصالحه الضيقة .

فلم يغادر معاليه الوزارة إلا بعدما وضع للرماية  التقليدية حلاً جذرياً مستنداً إلى الاستشارات القانونية التي طلبت من وزارة العدل و التي أشارت بالتحضير للانتخابات والاحتكام لصناديق الاقتراع .

كشاهد من قلب الحدث و أمانة للتاريخ و شهادة لله ظل الرجل يبحث عن فهم القوانين المنظمة للرماية أولاً ثم تطبيقها ثانياً متمسكاً بمفهوم الدولة الوطنية لا تهزه لا ضغوطات هذه الجهة ولا تلك يكرر مقولته الشهيرة على مسامع الجميع:” لا تورطو روصكم كاملين  بالاتصالات و الضغوطات ، إلى جبتولي رئيس الجمهورية – مع أنه كل واحد منا حمله مسؤولياته في قطاعه – إلى جبتوه أنا لاهي نعدل ألا القانون و قرار ماني فاهمو قانونياً لا يورطكم عني لاهي نعدل فيه شي “.

لم يقبل أن يرضخ لأي ضغوطات جهوية كانت و لا قبيلة ،إلى أن حصل على كل المعلومات القانونية التي يبحث عنها..وتمت دعوة ” ممثلي الطرفين “لمباني الوزارة ليتم إبلاغ أحدهما بأن الوزارة بعد استشارتها لوزارة العدل في تفسير القوانين لم تجد لهم حقاً في هذا الاتحاد و إبلاغ طرف المكتب المنتهية مأموريته و الأندية المنضوية تحته أن عليهم التحضر للانتخابات .

لقد قامت وزارة الدكتور العادل بدعوة كل المهتمين بالرماية التقليدية لتقول للجميع ما مضمونه :

1–إن الدولة الوطنية قد أنشأت الإتحاد الموريتاني للرماية التقليدية بمرسوم وزاري 2013/118 و نشرته بالجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية بالعدد 1295 الصادر بتاريخ 2013/12/15 و عكفت الأمانات العامة بالوزارات الوصية”الدفاع و الداخلية و الثقافة”على صياغة النظام الداخلي 3030 و النظام الأساسي 3031 في مقررات وزارية مشتركة تنظم سير عمل هيئات هذا الاتحاد و نشرتها بالجريدة الرسمية للجمهورية الاسلامية الموريتانية في العدد 1321 الصادر بتاريخ 2014/10/15 ، كل هذه المقررات و كل هذه المراسيم أوجدتها الدولة الوطنية بهدف واحد و هو: أن لا تكون هناك عدة أطراف في الشارة و إنما لا يوجد إلا طرف واحد و هو طرف الإتحاد الموريتاني للرماية التقليدية و المكاتب التنفيذية عبارة هيئات تسييرية تتغير بانتهاء المأموريات و الاحتكام لصناديق الاقتراع ،و على كل من يرغب في ممارسة الرماية الانتساب لهذا الاتحاد و الانضواء تحته و الانصياع لنظمه..فالمادة رقم 3 من المرسوم المنشأ تقول بأن من لا يملك بطاقة انتساب للاتحاد لا يحق له ممارسة الرماية في أي نقطة من التراب الوطني حتى و لو كان الوزير الوصي من باب أحري أن يطالب بالحقوق في التسيير و الإدارة و الانتخاب .

2– إن الدولة الوطنية قد أنشأت هذا الإتحاد بغرض الاستفادة من الجانب الإيجابي للرماية كرافد من روافد دعم السياحة الداخلية و كمحرك لتحريك الدورة الاقتصادية بالمناطق التي تقام فيها المنافسات ، و في نفس الوقت تتقي و تحتاط للجانب السلبي للرماية و هو عدم ضبط السلاح و الذخيرة و لذالك أنشأت الاتحاد بهدف ضبط و تنظيم و مراقبة الأندية واشترطت ممارسة الرماية بالانتساب لهذا الاتحاد حتى لا يكون السلاح و الذخيرة دولة بيد كل من هب ودب .

3– إن الوزارة الوصية و بعد الاستشارات القانونية من قبل وزارة العدل ، تطلب من المكتب التنفيذي المنتهية مأموريته برئاسة السيد خطري ولد أجه و الأندية الأعضاء بالإتحاد التحضر و الجاهزية لدعوتهم لإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن .

4– أستبشر المكتب التنفيذي و الأندية الأعضاء خيراً بالقرار و كانت في كامل الجاهزية للانتخابات و اصبحت الوزارة خلية نحل لوضع الترتيبات و اللمسات الأخيرة على تشكيل اللجنة المستقلة للإشراف علي انتخابات الإتحاد الموريتاني للرماية التقليدية .

5– للأسف و بقدرة قادر خرج الدكتور الوطني  العادل من الوزارة ولما يتم تشكيل اللجنة المشرفة على تنظيم الانتخابات .

6– استبشرنا خيراً بأننا بدولة القانون و بأن الإدارة مستمرة و أنها ستواصل من حيث أنتهي الوزير المنصرم .

7– للأسف أنتصر أولائك الذين لا يريدون للدولة الوطنية أن تكون و لا يريدون للإدارة أن تكون متصلة و لا يريدون لها إلا أن تكون مثل” اجهيرت أهل الخلاء” و كلما جاءت إدارة لعنت التي قبلها ، أولائك للأسف أعادوا الوزارة و أعادونا معها إلى مربع الصفر !

8ـ أدخلت الوزارة في نفق مظلم لتجد نفسها تلهث وراء سراب البحث عن التفاهمات السياسة و التحالفات الاجتماعية وكأننا في موسم انتخابي تلعب فيه القواعد الشعبية و الكتل الناخبة الدول الأساسي في إيصال المرشح إلى الكرسي .

9– بقدرة قادر غابت من قواميس الوزارة الوصية مصطلح الطرف الواحد و مصطلحات القانون و النظم المسيرة و الاحتكام لصناديق الاقتراع ، لتحل محلها مصطلحات من  قبيل ” تعدد الأطراف – رغم أنه قد تم حصرهم في طرف واحد – و مصطلح طالبين من الأطراف و مصطلح طارحين لخلاق للأطراف ، و مصطلح التوافق بين الأطراف  ، و مصطلح المشاركة بين الأطراف  ، و مصطلح المحاصصة لدورة لخريف بين الأطراف  .

هنا بدأ التخطيط للمسرحية السيئة الإخراج لتخرج دورة لخريف في كيفة ميتةً قبل أن تولد .

نهاية المشهد الأول.

رئيس نادي النخبة للرماية التقليدية/د.محمد ولد أحمد